در سال های اخیر، استناد به امنیت ملی به عنوان مبنایی برای عدم اجرای مالکیت فکری وانجام اقداماتی که با قوانین سازمان جهانی تجارت سازگار نیستند، به امری رایج تبدیل شده است. ایالات متحده در موارد متعددی از این امر به عنوان مبنایی برای اعمال تدابیری که با قوانین سازمان جهانی تجارت مغایر هستند، استفاده کرده است. از جمله این اقدامات محدودیت های وضع شده بر واردات از اتحادیه اروپاو محدودیت های گسترده تر بر واردات فولاد از چین برای کنترل صعود اقتصادی چین بوده است. آخرین مورد در استناد به شرایط امنیتی برای عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری خارجیان، اقدام دولت روسیه بعد از حمله به اکراین بااستناد به شرایط اضطراری موضوع ماده73موافقت نامه (تریپس) می باشد. سوالی که در این نوشته سعی شده پاسخ داده شود این است که تحت چه شرایطی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می توانند از ماده 73 موافقت نامه (تریپس) تحت عنوان استثنائات امنیتی به عنوان مبنای قانونی برای نادیده گرفتن حقوق دارندگان مالکیت معنوی استفاده کنند؟در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت دو تصمیم ازسوی هیئت حل اختلاف به چالش های مربوط به اقدامات ناسازگار با قوانین سازمان جهانی تجارت با استناد به امنیت ملی پرداخته اند.هیئت های حل اختلاف بر این نکته تاکید دارند که استناد به مقررات استثنائات امنیتی موضوع ماده73 باید با حسن نیت انجام شود.این مقاله بر اساس مطالعه توصیفی- تحلیلی نتیجه می گیرد که مطابق رویه هیئت حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، اعمال مقررات مربوط به استثنائات امنیتی باید با حسن نیت انجام گیرد و در نتیجه در مواردی که دولت استناد کننده خود ایجاد کننده شرایط اضطراری باشد به دلیل فقدان حسن نیت نمی توانند مستند عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری قرار گیرند.

در طی دو دهه گذشته نقش حقوق مالکیت فکری در تمامی زمینه های علمی و فن آوری در سطح جهانی بسیار حایز اهمیت بوده است. در وهله نخست این امر به علت قوانینی که توسط موافقت نامه TRIPS سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های تجاری دوجانبه / منطقه ای تدوین و تجویز شده است. موافقت نامه TRIPS، تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را ملزم به پذیرش و اجرای حداقل استانداردهای حقوق مالکیت فکری می نماید. با این وجود، در حین مذاکرات موافقت نامه TRIPS، اجماعی در زمینه بحث برانگیز اختراعات زیست فن آوری حاصل نگردید. ایالات متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته هیچ گونه استثنایی را بر حقوق ثبت اختراعات بر نمی تافتند، در حالی که دیگر کشورهای در حال توسعه ترجیح می دادند که تمامی اختراعات زیست فن آوری را از حقوق مالکیت فکری مستثنی نمایند. عمده منابع ژنتیکی در کشورهای در حال توسعه قرار دارد و از همین رو شرکت های متعدد در پی دستیابی به ژن ها، میکروب ها، گیاهان، حیوانات و حتی جمعیت های بومی انسانی هستند تا آن ها را به عنوان یک کالا به انحصار خود درآورند. منتقدان، برقراری حقوق مالکیت فکری برای کشورهای صنعتی را نسبت به این منابع، «سرقت زیستی» می نامند و الزام ملل در حال توسعه را به پرداخت حق امتیاز به ملل مرفه صنعتی در ازای فرآورده هایی که از منابع ژنتیکی و بعضا از دانش سنتی خود آن ها گرفته شده، «استعمار زیستی» می دانند. صنایع دارویی، عمده ترین سارقان ذخایر ژنی و منابع طبیعی در سطح بین المللی به شمار می آیند، لذا این بر عهده کشورهای جهان سوم است که ضمن حفظ منابع و ذخایر حیاتی خود، از این مواهب طبیعی استفاده بهینه را به عمل آورند.

ضعف حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب پیدایش موافقت نامه (تریپس) در بطن سازمان تجارت جهانی گردید این موافقت نامه ابتدا با تدوین برخی اصول به تصویب رسید و در نهایت با دیگر اصول مقرر در این موافقت نامه و وجود نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی این امید وجود دارد که اجرا و تضمین بهتری از حقوق مالکیت فکری را شاهد باشیم و پیرو این توضیحات پرسش این پژوهش آن است که رکن حل و فصل اختلافات در حوزه مالکیت فکری چه نقشی را در عرصه موجود در حوزه رویه قضایی ایجاد کرده است؟ با بررسی آراء بین الملل شاهد هستیم که وجود این رکن و موافقت نامه فوق الذکر گامی مثبت در تطابق کشورها با استاندارهای حمایتی مالکیت فکری ست و آنچنان که برخی از دعاوی ناشی از استانداردهای حمایتی (تریپس) بوده و رکن حل و فصل اختلافات با نظارت بر اجرا، غرامت و دیگر ابزارهای موجود سعی بر تضمین حقوق مالکیت فکری دارد بنابراین در این مقاله سعی داریم تا با بررسی اصول و رویه قضائی سازمان تجارت جهانی به بررسی نحوه تضمین حقوق مالکیت فکری بپردازیم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی خواهد بود.

مقاله حاضر به بررسی نظام حقوق مالکیت فکری ایران درخصوص صنایع دستی، با تاکید بر مقررات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی ((تریپس)) پرداخته است. صنایع دستی به عنوان موضوعی که می تواند مشمول حمایت نظام حقوق مالکیت فکری باشد تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفی این نوع آثار هنری درسطح جهانی هم ازلحاظ مالکیت فکری و هم ازنظر تجاری اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. سوال اساسی که دراین مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که رویکرد نظام حقوق مالکیت فکری ایران و توافقنامه (تریپس) نسبت به صنایع دستی چیست و چگونه می تواند به حمایت موثر از این آثار بپردازد؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که صنایع دستی از مصادیق هنرهای تجسمی بوده و در نظام حقوقی ایران و توافق نامه (تریپس) و سایر اسناد بین المللی رویکرد یکسانی در خصوص آنها وجود ندارد. حقوق ایران می تواند در نظام های حق مولف (کپی رایت) و یا طرح صنعتی، نشانه جغرافیایی و علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرد. در توافقنامه (تریپس) نحوه حمایت به صورت کلی و بیشتر به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری پرداخته شده و درخصوص حقوق ادبی هنری به کنوانسیون برن ارجاع داده است.

در پی گسترش روزافزون تعاملات اقتصادی، جهانی شدن تجارت و نیز ضرورت حمایت از مفهوم مالکیت در حقوق تجارت بین­الملل، شاهد ظهور علائم تجاری گوناگون هستیم. وظیفه یک نظام حقوقی سالم، حمایت از انواع مالکیت­ها، از جمله مالکیت بر علامت­های تجاری است. نظر به نقش انکارناپذیر علائم تجاری در تمییز رقبای تجاری از یکدیگر و جلوگیری از وقوع رقابت غیرمنصفانه، حمایت از علائم تجاری در فضای داخلی و بین­المللی تجارت ضرورت می­یابد. بی­تردید یکی از جلوه­های حمایت حقوقی از علائم تجاری، تفکیک مفهوم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری است؛ به نحوی که مالکان هر یک از علائم معروف و مشهور را از امتیازات و حمایت­های مضاعفی برخوردار می­سازد. حقوق ایران از دیرباز بر حمایت از علائم تجاری قائل بوده است. مجلس شورای ملی در جلسه مورخ 21 اسفند 1335 قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی (کنوانسیون پاریس) را مصوب نمود که مواد قابل توجهی در حمایت از علائم معروف وضع نموده بود. با این وجود، این مواد در رویه قضایی و دادگاه­های داخلی به طور کامل اجرا نگردیده است. همچنین، ارائه تعریفی دقیق از دو مفهوم معروفیت و مشهوریت و تفکیک آنها از یکدیگر و نیز اختصاص حمایت­های ویژه نسبت به آنها در ادبیات حقوقی ایران مغفول مانده است. با توجه به جدید التصویب بودن قانون حمایت از مالکیت صنعتی و کاربرد فراوان این مسئله در عرصه تجارت، به نظر می رسد تأمل در مفاهیم و آورده های مقررات جدید ضرروت دارد تا هدف غایی حمایت از علائم تجاری تحقق یابد. مقاله حاضر با روش کتابخانه­ای به واکاوی این مفاهیم در قانون جدید پرداخته و ضمن مقایسه تطبیقی آن با سایر اسناد بین­المللی، از جمله کنوانسیون پاریس و موافقت نامه (تریپس) نقش تببیین این مفاهیم را در تحقق حمایت حقوقی از علائم تجاری در حقوق ایران تفسیر می­نماید.

مالکیت فکری یا مالکیت اندیشه به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از اندیشه و خلاقیت را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادو ستددارد ولی موضوع شیء معین مادی نیست. اجزای حقوق مالکیت فکری یعنی حق اختراع، حق مؤلف، علائم تجاری و نظایرآن است. حق اختراع حق انحصاری برای ممانعت از اقدام دیگران است نه حق انحصاری در بهره برداری. در توافقنامه (تریپس) یعنی حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت توسط سازمان تجارت جهانی(wto)تصویب شده و به توسعه حقوق مالکیت فکری به تعهدات جهانی تبدیل شده اند. هدف از تبیین این مقاله بررسی معضلات حق اختراع درچارچوب موافقت نامه مالکیت فکری (TRlps) است که باعث حمایت از حقوق مالکیت فکری موجب جلوگیری از فرار مغزهاجامعه، تحریک استعدادها و پیشرفت علمی اقتصادی فرهنگی و هنری جامعه ودر نهایت رشدجهانی جامعه خواهدشد. در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی براساس داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است.

موافقت نامه (تریپس) یا موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (م.ت.ح.م.ف)، از نظر شمول جنبه های مختلف مالکیت فکری و راههای تضمین اجرای حقوق ذینفعان، جامعترین سند بین المللی در این خصوص محسوب می شود. برای مثال حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن، علایم تجاری کالاها و خدمات، نشانه های جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع و... را می توان در این زمینه نام برد.کشور ما برای عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی، مکلف است با الحاق به این موافقت نامه، مقررات داخلی خود را با آن هماهنگ کند. طبیعتا این الحاق می تواند حقوق و تکالیف ویژه ای را برای ایران به همراه داشته باشد. در این مقاله کوشش شده است حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط در موافقت نامه (تریپس) و حقوق و تکالیف ناشی از الحاق ایران به آن، بررسی شود.

قریب 8 سال است که ایران به طور رسمی تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را نموده است. از آنجایی که ورود ایران به این سازمان مستلزم پذیرش نظام تجاری چند جانبه و از جمله موافقت نامه (TRIPS) که استانداردهای حداقلی جهانی را در مورد حمایت از اختراعات توصیه می کند- است؛ و از آنجا که اجرای موافقت نامه (TRIPS) متضمن نتایج مهمی در حوزه های مرکزی توسعه اقتصادی و اجتماعی مانند بهداشت، کشاورزی، تغذیه، تحقیق و توسعه و نظایر آن است؛ لذا این مقاله شیوه ها و روش هایی را برای تضمین منافع ملی ایران در زمان اجرای موافقت نامه (TRIPS) از طریق به کارگیری فضاهای خالی مشخص موجود در موافقت نامه (TRIPS) ارایه می کند. به عبارتی دیگر، حوزه و چشم انداز تعامل در موافقت نامه (TRIPS) برای تضمین منافع ملی ایران جهت حصول به هدف های توسعه مورد بررسی قرار می گیرد.

با گسترش جوامع بشری و پیشرفت تکنولوژی، بیماری های جدیدی با قدرت انتقال بالا در بین افراد جامعه شیوع یافته است که کنترل این بیماری ها و برقراری نظم سلامت عمومی در جامعه نیازمند به روزرسانی صنعت دارویی و اختراع داروهای جدید است که امروزه اختراعات دارویی بخش مهمی از تولیدات صنعتی را به خود اختصاص داده و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری، خواهان حمایت از این اختراعات با انگیزه سرمایه گذاری می باشند. یقینا پیشرفت در حوزه اختراعات دارویی، منافع بشری بسیاری نیز در پی دارد؛ اما حمایت بدون قید و شرط از این اختراعات در تعارض با حق بر سلامت افراد به عنوان یک حق بنیادین بشری، قرار دارد؛ بنابراین یکی از چالش های مهم که نظام های حقوقی با آن مواجه هستند، تعارضات موجود در حمایت از حقوق مالکیت فکری ناشی از اختراعات دارویی و دسترسی به حق بر سلامت در جوامع بشری است. برای حل این تعارض، ضروری است تا در خصوص اعمال حقوق مالکیت فکری و تضمین حق بر سلامت، نگرشی متفاوت مبتنی بر رعایت حقوق مخترعین و حفظ سلامت جامعه بشری را در هنگام تصویب قوانین، در دستور کار قرار داده شود. به همین منظور، دولت ها با هدف حل تعارض، در جهت تصویب یک نظام تقنینی جامع که شامل حمایت از اختراعات دارویی و نیز حفظ حقوق بنیادین بشری شود، اقدام نمودند که به تصویب موافقت نامه (تریپس) منجر گردیده و مقررات ماهوی نسبتا کاملی را در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری بیان می دارد. اما با وجود موافقت نامه هایی در این حوزه، ازجمله موافقت نامه (تریپس) در سطح بین المللی و برخی از قوانین مصوب داخلی، تاکنون برخی از تعارضات مرتفع نگردیده است که لازمه ارتفاع این تعارضات و حفظ منافع مخترعین و عدم تضییع حقوق بنیادین بشری، اعمال یک نگرش ماهوی و اساسی بر محتوای این موضوعات و نیز اعمال محدودیت هایی از قبیل استثنایات بر اختراعات دارویی و حفظ نظم عمومی جامعه، می باشد.